بازار مسکن

 

تهاتر مصالح برای ارزان شدن مسکن ملی

 

وزیر راه و شهرسازی از صدور رایگان پروانه ساخت از سوی شهرداری ها برای دهک های 1 تا 3 متقاضی در طرح ملی مسکن خبر داد.

تهاتر-مصالح-برای-ارزان-شدن-مسکن-ملی

 

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، محمد اسلامی در حاشیه همایش طرح اقدام ملی مسکن در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سه تفاهم نامه امروز با وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی کشور و بازار تهاتر ایرانیان به امضا رسید، گفت: در تفاهم نامه ای که با نظام مهندسی منعقد شد، سعی کردیم تعرفه ها را برای دهک های یک تا 3 رایگان کنیم و برای دهک های دیگر تخفیفاتی را در نظر بگیریم.

وی افزود: نظام مهندسی کشور باید به لحاظ نقشه، معماری، سازه و تأسیسات ساختمانی نظارت و مراقبت های خود را افزایش دهد تا واحدهای مسکونی زیبایی در این حوزه ساخته شود.

تعرفه صدور پروانه ساخت طرح ملی مسکن دهک های 1 تا 3 رایگان شد

اسلامی اظهار کرد: در تفاهم نامه ای که با وزارت کشور به امضا رسید، سعی شد برای دهک های یک تا 3 عوارض شهرداری ها رایگان شود و برای سایر دهک ها هم در پرداخت عوارض تخفیفاتی در نظر گرفته می شود و سعی خواهیم کرد با همکاری شهرداری ها بتوانیم امور را در حوزه طرح اقدام ملی مسکن برای متقاضیان تسهیل کنیم.

وزیر راه و شهرسازی به انعقاد تفاهم نامه با بازار تهاتر ایرانیان هم اشاره کرد و گفت: نوع سوم تفاهم نامه مربوط به تهاتر مصالح ساختمانی بود تا بتوانند مصالح را به صورت اعتباری و با اقساط ویژه ای دریافت کنند. وی بیان کرد: بنیاد مسکن با توجه به زمین هایی که دریافت کرده، می تواند به صورت ورودی مصالح ساختمانی مربوط به واحدهای خود را دریافت کند.

اسلامی یادآور شد: با انعقاد این تفاهم نامه ها طبق برآوردی که معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرده 25 درصد قیمت تمام شده واحدهای طرح اقدام ملی مسکن ارزان تر می شود.

طرح ملی مسکن تا 1400 به اتمام می رسد

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه توکل ما به خدا برای اتمام واحدهای طرح اقدام ملی مسکن تا سال 1400 است، گفت: تمامی معاونت ها و همکاران ما برای اجرای این طرح اراده جدی دارند و طی یک سال تمامی اقدامات مربوط به زیرسازی ها و آماده سازی ها و طرح ریزی برای اجرای این واحدها را انجام داده ایم.

وی اظهار داشت: زمینه برای پرداخت تسهیلات واحدهای طرح اقدام ملی مسکن هم به بانک مسکن از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است.

اسلامی با اشاره به اینکه سازمان ملی زمین و مسکن، زمین ها را برای طرح اقدام ملی مسکن فراهم کرده و در برخی از شهرها ساخت این واحدها آغاز شده است، افزود: زمین های مرغوبی را برای طرح اقدام ملی مسکن فراهم کرده ایم و کار طبق برنامه ریزی انجام می شود و ما با توجه به وعده هایی که داده ایم، پروژه های دو سالانه ای را شروع کرده ایم و خوشبختانه پیشرفت قابل توجهی هم در این حوزه داشته ایم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: ابتدا اراضی و زمین ها انتخاب می شود و سپس متناسب با تعداد آن ها ثبت نام ها را انجام می دهیم و برخلاف پروژه های دیگر زمین های برهوتی را برای این طرح انتخاب نکرده ایم.

وی با اشاره به اینکه در بازار تهاتر از ظرفیت های رکود استفاده می شود، سعی کرده ایم در شرایطی که بسیاری از کارخانجات زیر ظرفیت های خود مصالح ساختمانی تولید می کنند با فروش اقساطی تحرکی را در این بخش ساختمانی ایجاد کنیم.

ثبت نام فاز دوم طرح ملی مسکن تا پایان اسفند ماه

اسلامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر زمان دقیق ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن هم گفت: مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن تا پایان اسفند ماه انجام می شود و ما هم اکنون در مرحله تشکیل پرونده ثبت نام کننده دور اول طرح اقدام ملی مسکن هستیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: 130 هزار نفر در مرحله اول واجد شرایط بودند و زمین های جدید در حال اضافه شده است و برخی از اراضی در مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم هستند که توسط معاونت مسکن و ساختمان در حال انجام است.

وی بیان کرد: متناسب با اراضی و زمین ها، ثبت نام دور دوم انجام می شود و ما نمی توانیم ابتدا ثبت نام کنیم و سپس اراضی را تأمین کنیم، بلکه طبق برنامه ریزی هایی که انجام دادیم متناسب با ظرفیت های خود، ثبت نام دور دوم را برای این بخش انجام خواهیم داد.

اطلاعات ملکی به مرور در سامانه اسکان افزوده می شود

اسلامی با اشاره به اینکه طبق وعده ای که داده بودیم سامانه جامع املاک و اسکان را رونمایی کرده ایم، افزود: این سامانه توسط یک شرکت دانش بنیان طراحی شد و در حال جمع آوری اطلاعات تمامی دستگاه ها در این بخش هستیم.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: امیدواریم سازمان امور مالیاتی برای تکمیل این سامانه مسیری را که لازم است، طی کند و با شناسایی واحدهای خالی از سکنه و عرضه آن ها به بازار بتوانیم بازار اجاره مسکن را کنترل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: برای تولید مسکن باید تحرکی در این بخش ایجاد شود و متناسب با تولید و عرضه می توانیم بازار خوبی را در این بخش داشته باشیم.

 

 

خانه هایی روی قله قاف!

 

راهسازی، تونل سازی و مسطح سازی برای احداث واحدهای مسکونی مهر، پول و عمر دو دولت را در پردیس گرفت و حالا قرار است مسکن ملی در زمین های مرغوب تر احداث شود.

 

خانه-هایی-روی-قله-قاف

 

به گزارش پیام ساختمان، عروس سایتهای مسکن مهر که متقاضیان و دلالان برای آن سر و دست می شکستند و می شکنند به دلیل توپوگرافی خشن، ایجاد راه های ارتباطی، تونل و مسطح سازی زمین برای احداث بلوک ها هزینه و انرژی دو دولت را گرفت تا جایی که این پروژه 82 هزار واحدی که سال 1391 تعریف شد و قرار بود 18 ماهه تحویل شود به مصائبی برخورد که هنوز بعد از گذشت حدود هفت سال 35 هزار واحد آن تحویل نشده است.

 

هزینه زیرساخت های پردیس تمامی ندارد

 

فقط در یک سال گذشته باید 6000 میلیارد تومان برای تکمیل فازهای پردیس هزینه می شد که 1500 میلیارد تومان آن تامین شده و شرکت عمران پردیس قرار است 1000 میلیارد تومان دیگر از بانک مسکن وام بگیرد. یعنی 3500 میلیارد تومان دیگر کسری دارد و این در حالی است که قیمت سیمان، مصالح و آهن آلات دائما تغییر می کند. همه ی این هزینه ها از یک جانمایی سلیقه ای در دولت دهم نشأت گرفت.

 

البته با وجود سختی ها و مشکلات، ارزش افزوده این شهر مرتبا بالا رفته است. تابستان 1396 قیمت واحدها در فاز 11 حدود 100 میلیون تومان بود که هم اکنون آپارتمان های آماده به حدود 300 میلیون تومان رسیده و با توجه به موقعیت و طبقه واحد، نرخ ها متفاوت است و طبق شنیده ها بعد از افتتاح 10 هزار واحد طی روزهای اخیر نرخ ها باز هم مقداری تغییر کرده است.

 

در حالی که سهم آورده متقاضیان اولیه سال 1391 در همین فاز 25 میلیون تومان به اضافه 25 میلیون تومان تسهیلات بانکی با سود 4 درصد بود. هرچند بعدها سهم آورده به حدود 37 میلیون تومان و تسهیلات به 30 و سپس به 40 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. سهم آورده متقاضیان مسکن مهر فاز 8 نیز ابتدا 32 میلیون تومان بود، بعد به 49 میلیون و 500 هزار تومان و سپس بر اساس متراژ واحدها به 65 تا 79 میلیون تومان افزایش یافت. تسهیلات هم از 25 به 30 و سپس به 40 میلیون تومان رسید که گلایه متقاضیان را در پی داشت.

 

لزوم درس گرفتن از تجربه گذشته

 

گیر افتادن دولت در باتلاق پردیس باعث شد تا در طرح اقدام ملی مسکن در جانمایی دقت بیشتری داشته باشد. هرچند به دلیل وجود زیرساخت هایی که طی سال های اخیر در سایت های مسکن مهر ایجاد شده از این باب، طرح اقدام ملی به اندازه مسکن مهر دچار چالش نخواهد شد؛ مشروط به آن که دولت وسوسه نشود تعداد واحدهای ثبت نامی را افزایش دهد. تجربه مسکن مهر نشان داد واحدهای خودمالکی بسیار زودتر به نتیجه می رسد.

 

در مسکن ملی نیز پروژه های مشارکتی می تواند بار را از دوش دولت بردارد تا واحدها زودتر تکمیل شود. با این حال در شهرهای جدید حدود 60 درصد واحدها از تیپ قراردادهای مسکن مهر و به شکل ثبت نامی است.

 

در فراخوان مرحله ی اول ثبت نام در طرح اقدام ملی 240 هزار نفر ثبت نام کردند که حدود 100 هزار نفر شرایط پنج گانه را نداشتند و 140 هزار نفر تایید شدند. از این تعداد 45 هزار نفر در شهرهای جدید قرار دارند. البته برای شهرهای جدید 195 هزار واحد مسکونی برنامه ریزی شده که 161 هزار واحد دارای برنامه اجرایی و 33 هزار واحد نیز در مرحله جانمایی هستند. قرار است ثبت نام مجدد از جاماندگان طرح اقدام ملی تا پایان سال جاری انجام شود.

 

تاکید مسئولان بر احداث واحدها در زمین های مرغوب

 

مطابق اعلام حبیب الله طاهرخانی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، از 161 هزار واحد دارای برنامه ی اجرایی، عملیات اجرایی 62 هزار واحد در قالب ساخت و محله سازی آغاز و 98 هزار واحد دیگر در شرف اجرا هستند. همچنین از کل برنامه اجرایی طرح اقدام ملی در شهرهای جدید 60 درصد واحدها بالغ بر 96 هزار واحد در قالب فروش اقساطی و ثبت نام و 33 هزار واحد نیز در قالب واگذاری زمین و تعهد ساخت در مرحله اجرا قرار گرفته اند.

 

روز سه شنبه 29 اسفندماه محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در همایش طرح اقدام ملی مسکن گفت که واحدها باید در زمین های مرغوب ساخته شود. معاون او نیز بر این مساله تاکید کرد.

 

حبیب الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی در این همایش گفت: شرکت عمران شهرهای جدید با هدف پرهیز از تکرار مشکلات و مسائل گذشته، ملاحظاتی را در نظر دارد که اختصاص اراضی مرغوب و با کیفیت، اتخاذ رویکرد محله محوری و تأمین خدمات و زیرساخت های لازم، اسکان طراحی واحدها برای تمامی اقشار اجتماع، توجه به موضوع مرغوبیت و ارزش گذاری واحدها، کیفیت مناسب واحدهای مسکونی و استفاده از نهادهای حرفه ای و نقش آفرینی شرکت عمران به عنوان ناظر و مدعی حقوق مردم در برابر کارفرما از جمله آن ها به شمار می رود.

 

وی با تاکید بر استفاده از سازندگان خوشنام اظهار کرد: در طرح مسکن مهر بعضا دیده می شد که پیمانکار 20 درصد پول را می گرفت طبقه دوم و سوم را می ساخت و بعد به نازک کاری که می رسید نمی توانست کار را جمع کند؛ زیرا به ساز و کار نظام فنی و اجرایی بی توجهی شده بود.

 

بر این اساس در مسکن ملی باید ضمن استفاده از پیمانکاران و کارگزاران حرفه ای، به عنوان ناظر و داور، مدعی حقوق مردم باشیم. هرچقدر کمتر وارد حوزه تصدی گری شویم و بتوانیم کار را به نهادهای حرفه ای بدهیم نتیجه بهتر خواهد شد.

 

از سوی دیگر به نظر می رسد به دلیل کمبود منابع دولتی طرح اقدام ملی در سطح کوچک مقیاس تعریف شده است. در این خصوص طاهرخانی بیان کرد: نکته قابل توجه دیگر، پرهیز از ورود پروژه های بزرگ مقیاس به طرح است؛ چراکه این اقدام، طرح را از یک پروژه مسکونی به شهرسازی تبدیل می کند و این امر از عهده توان مالی موجود خارج است.

 

 

 

 

500 واحد مسکونی در اختیار هشت بانک (5 مهر 99)

 

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هشت بانک بیش از 500 واحد مسکونی در اختیار دارند.

 

500-واحد-مسکونی-در-اختیار-هشت-بانک

 

به گزارش «پیام ساختمان» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، احسان خاندوزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره طرح مالیات بر خانه های خالی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است، افزود: سیاست گذاری حوزه اقتصادی مسکن فاجعه بار است و بار آن را جامعه به دوش می کشد.

 

وی افزود: با بررسی نمونه چهار میلیون نفری متوجه شدیم 250 فرد زیر 18 سال هر کدام بیش از پنج واحد مسکونی به نام خود دارند. این در حالی است که آمار تعداد خانه های خالی و مالکان و ساکنان خانه ها را هیچ کس نمی داند و کشور در آشوب و بی نظمی اطلاعات بازار مسکن به سر می برد که فضا را برای سوداگران این بازار مطلوب کرده است.

 

وی افزود: طرح مالیات بر خانه های خالی با احتکار مسکن مقابله می کند و موجب افزایش عرضه خواهد شد.

 

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تصویب این طرح، قانون دائمی را ایجاد می کند که انتظار داریم در سال نخست اجرای آن بر قیمت ها و عرضه مسکن اثر بگذارد.

 

خاندوزی گفت: در سال 94 قانون مالیات بر خانه های خالی تصویب شد، اما نرخ آن قانون، بازدارنده نبود و اکنون در این طرح نرخ مالیات 12 برابر در مقایسه با قانون سال 94 افزایش یافته است.

 

وی افزود: سامانه املاک و اسکان کشور که قرار بود در سال 94 راه اندازی شود، اواخر سال 98 آغاز به کار کرد و اکنون فقط کمتر از یک سوم رکورد های واحد های مسکونی در این سامانه ثبت شده است.

 

خاندوزی گفت: در این طرح از همه ابزار ها برای تقویت سامانه املاک و اسکان کشور استفاده شده است و نهاد های عمومی و دستگاه های اجرایی مکلف شده اند داده های خود را سریع و رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

 

وی افزود: اگر مدیر یا کارمند دستگاه ها برای ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان کشور همکاری نکنند به انفصال از خدمت محکوم می شوند.

 

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس طرح جدید مالیات بر خانه های خالی و سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن، همه مالکان واحد های مسکونی یا کسانی که در واحد ساکن هستند، اما مالک آن نیستند باید در مدت دو ماه کد ملی خود و خانواده شان را مقابل کد واحد مسکونی که ساکن یا مالک آن هستند درج کنند.

 

خاندوزی گفت: اگر این کار انجام نشود، آن خانه خالی تلقی و مالیات آن در زمان معامله یا اجاره اخذ می شود.

 

وی افزود: در این طرح تعداد خانه برای هر فرد محدودیت ندارد، اما مالک باید یا از واحد مسکونی استفاده کند یا آن را اجاره دهد تا احتکار اتفاق نیفتد.

 

خاندوزی گفت: بر اساس این طرح، سکونتگاه فرعی نیز از مالیات معاف است.

 

وی افزود: اجرای این طرح افزون بر افزایش سرعت ساز و کارها، هزینه ساخت مسکن را نیز کاهش می دهد، زیرا بر اساس این طرح، واحد مسکونی باید تا پایان تاریخ مندرج در پروانه ساخت، ساخته شود و هر چه در ساخت آن تأخیر انجام شود از نظر قانون گذار در بخش خانه های خالی که مشمول مالیات می شوند قرار می گیرد.

 

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هر خانه مسکونی مستقل با هر متراژی مشمول طرح جدید مالیات بر خانه های خالی می شود و بر اساس این طرح، به ازای سال اول شش برابر، سال دوم 12 برابر و سال سوم 18 برابر درآمد، مالیات بر اجاره اخذ می شود.

 

خاندوزی با بیان اینکه 171 کشور دنیا قانون عایدی بر سرمایه دارند، اما این قانون در کشور ما وجود ندارد، از بررسی طرح عایدی بر سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.

 

وی گفت: بین چهار تا پنج درصد ارزش ملک، سالانه به عنوان مالیات بر خانه خالی دریافت می شود و سازمان مالیاتی موظف است هر سال اطلاعات پایه مالیاتی را در این زمینه به روز کند.

 

خاندوزی افزود: اگر احتکار واحد های مسکونی به وسیله بانک ها یا دستگاه های دولتی و نهاد ها انجام شود، دو برابر میزان مالیات محتکران مسکن حقیقی از آن ها مالیات گرفته می شود.

 

وی گفت: وزیر راه و شهرسازی بر اساس این طرح، مکلف شده است هر دو ماه یک بار به کمیسیون های مجلس گزارش مکتوب ارائه دهد و کمیسیون اقتصادی این گزارش ها را برای عموم منتشر می کند.

 

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در این برنامه گفت: هشت میلیون و 300 هزار واحد مسکونی شناسایی و اطلاعات آن ها آنالیز شده است و به زودی پیامک آن برای مالکان ارسال می شود.

 

محمودزاده گفت: با توجه به اینکه سالانه باید 900 هزار واحد مسکونی تولید می شد، اما بخش خصوصی در سال های اخیر فقط حدود 300 هزار واحد در سال ساخته است، بیش از دو میلیون واحد مسکونی خالی می تواند چهار سال کمبود تولید مسکن را جبران کند.

 

وی افزود: حدود 35 درصد واحد های خالی زیر 100 متر و بقیه بالای 100 متر هستند.

 

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: با اتمام شناسایی واحد های مسکونی خالی تا 20 مرداد، سه ماه به مالکان مهلت عرضه این واحد ها را می دهیم و اگر این کار را انجام ندهند، فهرست آن ها را اعلام عمومی می کنیم.

 

 

 

 

جهش در عرصه ساخت و تولید مسکن

 

نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به مردم اطمینان می دهیم که در مجلس شورای اسلامی جهش در عرصه ساخت و تولید مسکن را با جدیت پیگیری خواهیم کرد تا مردم طعم خانه دار شدن را بچشند.

 

جهش-در-عرصه-ساخت-و-تولید-مسکن

 

هشدار نیکزاد به دولت درباره وام ودیعه مسکن

 

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پی شایعاتی مبنی بر این که دریافت کنندگان وام ودیعه مسکن از شرکت در طرح اقدام ملی مسکن محروم می شوند، گفت: وام ودیعه مسکن هیچ ربطی به طرح اقدام ملی مسکن و هر طرح حمایتیِ دیگر در راستای خانه دار شدن مردم ندارد.

 

به گزارش پیام ساختمان به نقل از فارس، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پی شایعاتی مبنی بر این که دریافت کنندگان وام ودیعه مسکن از شرکت در طرح اقدام ملی مسکن محروم می شوند، گفت: وام ودیعه مسکن هیچ ربطی به طرح اقدام ملی مسکن و هر طرح حمایتیِ دیگر در راستای خانه دار شدن مردم ندارد و وزارت راه و شهرسازی هیچ وقت چنین حقی ندارد که با صرف یک وام 50 میلیونی، افراد را از شمول طرح های حمایتی محروم نماید.

 

وی افزود: صرفا افرادی که به اصطلاح، فرم «ج» آنها قرمز می باشد و قبلا کمک یارانه ای در بخش مسکن دریافت کرده اند، از طرح های حمایتی مثل طرح اقدام ملی مسکن محروم می شوند و این مسئله شامل کمک های جزئی مثل وام برای رهن منزل مسکونی نمی شود.

 

نیکزاد در ادامه با اشاره به کم کاری های صورت گرفته در حوزه مسکن در سال های گذشته، با اشاره به اصول 3 و 31 و 43 قانون اساسی و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین نامه اجرایی آن که وظیفه تأمین مسکن متناسب با نیاز مردم و ارائه انواع و اقسام تسهیلات را بر عهده دولت قرار داده است، از تدوین طرحی جامع برای رونق تولید و عرضه مسکن در مجلس شورای اسلامی خبر داد و بیان کرد: خانه دار کردن مردم نیازمند یک اقدام بزرگ ملی با بسیج همه امکانات است تا ان شاءالله مسکن از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی تبدیل شود و اقشار ضعیف جامعه در اثر سودجویی دلالان و سوداگرایان دچار مشکل نشوند.

 

وی افزود: در اثر سیاست های غلط در حوزه تولید و عرضه انبوه مسکن که عرضه و تقاضا را به هم زده است، به جایی رسیده ایم که نه تنها مردم را خانه دار نکردیم بلکه مجبور شده ایم برای رهن یک خانه وام اختصاص دهیم؛ لذا به مردم اطمینان می دهیم که در مجلس شورای اسلامی جهش در عرصه ساخت و تولید مسکن را با جدیت پیگیری خواهیم کرد تا مردم طعم خانه دار شدن را بچشند.

 

 

 

 

 

امید مسکنی مجلس به تدبیر اورژانسی دولت

 

حسین حق وردی سیاستمدار اصولگرایی است که موفق شد در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که در تاریخ دوم اسفند 1398 برگزار شد، با کسب 108 هزار و 681 رای از مجموع 263 هزار و 638، از حوزه انتخابیه ملارد، شهریار، و قدس از استان تهران انتخاب شود و به مجلس راه یابد

 

امید-مسکنی-مجلس-به-تدبیر-اورژانسی-دولت

 

ایشان که شغل اصلی خود را معلمی معرفی می کند و تخصص تاریخ اسلام دارد سابقه عضویت چندین ساله در شوراهای اسلامی شهر و ریاست شورای شهرستان شهریار را هم در کارنامه خود جای داده است. با توجه به وجهه مردمی ایشان و در دسترس بودن که به طور مرتب حتی در ایام پر خطر کرونایی در دفتر ملاقات مردمی سه شهرستان حضور یافته و به صورت رو در رو با موکلان خود مواجه می شود، همچنین حوزه انتخابیه وسیعی ( سه شهرستان با بیش از یک میلیون و ششصد هزار نفر جمعیت) که دارند، اولین گفتگوی پیام ساختمان با یک نماینده مجلس یازدهم در سال 1399 را به« اولین حوزه انتخابیه پر جمعیت دارای تنها یک نماینده» اختصاص دادیم. آنچه در پی می خوانید ماحصل گپ و گفت خودمانی ما با دکتر حسین حق وردی است.

 

1-آقای دکتر حق وردی، با توجه به اینکه نشریه« پیام ساختمان» همانطور که از نامش پیداست پیام رسان ساختمانی است در گفتگو با جنابعالی به عنوان یک نماینده مجلس هم محوریت صحبت ما در رابطه با کارهای ساختمانی، عمرانی و مسکنی خواهد بود. با این مقدمه، می خواهم اولویت گفتگوی مان را به طرح- و حالا مصوبه- اخذ مالیات از خانه های خالی توسط مجلس یازدهم اختصاص دهم. لطفاً بفرمایید هدف مجلس و نمایندگان از تصویب این طرح چه بود؟

 

بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین به همه شیعیان جهان و عاشقان واقعی آن حضرت و عرض خداقوت و آرزوی توفیق خدمت برای شما و همکاران تان در نشریه وزین و تخصصی پیام ساختمان که در عرصه پر مشقت و صد البته پر اهمیت و ارزشمند روشنگری و اطلاع رسانی گام برداشته اید و زحمت می کشید و مسولیت خطیر آگاهی بخشی به جامعه بخصوص قشر متخصص مهندسان، سازندگان و فعالان ساختمانی را بر عهده دارید، در رابطه با مصوبه اخیر مجلس یا همان اخذ مالیات از خانه های خالی باید بگویم با توجه به افزایش سرسام آور قیمت مسکن در کشور طی سال های اخیر، یکی از راه های کاهش قیمت بی رویه مسکن به اعتقاد کارشناسان اخذ مالیات از خانه های خالی بود. ضمن اینکه این نظر، یک دیدگاه کارشناسانه بود، یک تجربه جهانی قابل اعتنایی نیز هست به طوریکه مشابه این قانون، در کشورهای دیگر اجرا شده است و چنانکه پیداست امتحان خود را در کارآمدی و موثر بودن در تأثیر بر عدم احتکار همچنین کاهش قیمت مسکن بخوبی پس داده است. بر این اساس، هدف مجلس یازدهم از مصوبه اخذ مالیات از خانه های خالی نیز کاهش و تعدیل قیمت مسکن بود نه کسب درآمد و اعتبار برای دولت که متاسفانه عده ای اینگونه القا کردند. بنابر این هدف طرح، تاثیر گذاری بر عرضه خانه های خالی متراکم به بازار بود تا از این طریق دولت بتواند مالکان دارای صدها خانه بلااستفاده را شناسایی و محتکران خانه های خالی را برای عرضه به بازار فروش و اجاره وادارد تا بلکه هموطنان نیازمند و مستأجران نیز بتوانند از قبل اجرای اولین قانون وکلای خود در مجلس یازدهم، از واحد های مسکونی و سرپناه با قیمت مناسب بهره مند شوند.

 

2-  تا آنجایی که بنده اطلاع دارم، استارت طرح و لایحه و بالاخره قانون اخذ مالیات از واحد های مسکونی خالی از سال 1389 زده شده بود و در سال 1394 هم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در همان مقطع، با تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد. یعنی تا اینجای کار که ضرورت وجود قانون برای أخذ مالیات از خانه های خالی باشد، مشکلی وجود نداشت و ندارد، مسأله اصلی و بلکه مشکل مضاعف از آنجا ایجاد شده است که قانون موجود، اجرا نمی شود و بدتر از آن، نظارت کافی و کارآمد بر اجرای همان قانون از جانب مجلس یا سایر دستگاه های نظارتی اعمال نمی شد و هم اکنون نمی شود که بتواند هدف مدنظر جنابعالی یا مجلس یازدهم را که تعدیل یا کاهش قیمت مسکن و به تبع بهره مندی مستأجران از مسکن با قیمت مناسب باشد، برآورده و تامین نماید. با این پیشینه، به نظر جنابعالی مصوبه اخیر أخذ مالیات از خانه های خالی، ضمن اینکه شورای نگهبان هم 21 ایراد اساسی بر آن وارد کرده است، نوعی نگاه خوشبینانه نمایندگان و مجلس به این قضیه نیست؟

 

اتفاقا همت مجلس یازدهم و تاکیدش رفع همین دغدغه جنابعالی و مردم می باشد که چرا قانون وجود دارد، ولی اجرا نمی شود. ضمن اینکه قانون قبلی بازدارندگی کافی و لازم را در عرضه واحد های مسکونی خالی به بازار نداشت، چرا که مالیاتی که طبق قانون قبلی بنا بود از مالکان و صاحبان خانه های خالی گرفته شود چندان چشمگیر نبود که آنها ناگزیر و ناچار شوند واحد های خالی شان را به بازار عرضه نمایند، ولی مصوبه جدید مجلس یازدهم در رابطه با اخذ مالیات از خانه های خالی، کارآمدتر و بازدارنده تر از قانون سابقی است که شما اشاره کردید همان هم، اجرایی نشده است.

 

3-  وجه تمایز یا به تعبیر جنابعالی بازدارندگی قانون جدید أخذ مالیات از خانه های خالی با قانون قبلی چیست؟

 

در قانون جدید متن زیر جایگزین ماده (54) مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی شده است.

 

ماده 54 مکرر- مالکان واحد های مسکونی که واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (7) ماده (169) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت های تبصره (11) ماده (53) این قانون، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می شوند:

 

سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه

 

سال دوم - معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

 

سال سوم به بعد - معادل هجده برابر مالیات متعلقه واحد های نوسازی پس از 12 ماه و در پروژه های انبوه سازی پس از 18 ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (100) قانون شهرداری مصوب 1344/04/11، مشمول مالیات موضوع این ماده می شوند.

 

سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک ماه قبل از اتمام مهلت های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد یا به کدپستی محل آن ارسال دارد.

 

رخ های فوق برای خانه های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی از قبیل دستگاه های موضوع ماده (5) قانون خدمات کشوری مصوب 386/07/08، ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور مصوب 1359/12/14، دو برابر میزان مذکور است.

 

4-  تقریباً همزمان با طرح أخذ مالیات از خانه های خالی مجلس یازدهم، دولت دوازدهم هم احتمالا برای حفظ جایگاه عددی و حرمت یازده و دوازده و عقب نماندن از قافله خدمت به مردم به تعبیر امام، این ولی نعمتان مسئولان، موضوع راه اندازی بورس املاک و مستغلات را مطرح نمود. به نظر شما این طرح تا چه اندازه می تواند به عرضه مسکن و نهایتاً خانه دار شدن مستأجران کمک کند؟

 

در این رابطه هم نظرات متفاوت و متنوعی مطرح شده است؛ برخی از کارشناسان معتقدند که عرضه مسکن در بورس می تواند به خانه دار شدن برخی از مردم که توان خرید یکجای مسکن را ندارند، کمک کند و نیز به کاهش و تعدیل قیمت ها منجر شود. کسانی هم مخالف هستند و افزایش قیمت مسکن را ناشی از نقدینگی سرگردان در جامعه می دانند که امکان دارد در دوره ای به سمت مسکن رفته و بازار آن را متلاطم کند و موجب افزایش قیمت مسکن شود و در دوره هایی نیز به سوی هر کدام از بازار های موازی دیگر برود و آنها به هم بریزد. در مقابل این دو گروه، گروه سومی اعتقاد دارند راه اندازی بورس املاک و مستغلات خود منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد و این کار را به نوعی دامن زدن به افزایش قیمت مسکن ارزیابی می کنند. اینها در توجیه مدعای خود، افزایش قیمت سایر محصولات عرضه شده در بورس را مطرح نموده و شاهد مثال شان را هم کالای فولاد نام می برند که با وجود استخراج همه مواد اولیه این محصول در داخل کشور، قیمت فولاد در بورس همچنان بالا و غیرمتعارف است.

 

5-  جناب آقای حق وردی، اگر از بحث های کلان و ملی بگذریم هرچند که واقعا قابل گذشتن نیست و بخشی از گفتگو را به حوزه وسیع انتخابیه شما یعنی سه شهرستان حاشیه نشین ملارد، شهریار و قدس با حدود یک میلیون و ششصد هزار نفر جمعیت واقع در غرب استان تهران اختصاص دهیم، لطفاً از زبان تنها نماینده سه شهرستان در مجلس شورای اسلامی بفرمایید با چه مشکلاتی مواجه هستید؟

 

به قول شاعر؛ «جانا سخن از زبان ما می گویی». در بیان سهم استانی سه شهرستان یک میلیون و ششصد هزار نفری از پر جمعیت ترین استان کشور یعنی تهران و فراتر از آن یعنی سهم ما از پایتخت همین بس که؛ سه شهرستان با کلی از مشکلات زیرساختی، نارسایی ها، کاستی ها و نیازمندی هایی که دارد، فقط یک سهم نمایندگی از میان حدود 35 نماینده استان نصیبش کرده اند که باز به قول آن شاعر شیرین سخن؛« تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل».و اما روی دیگر سکه این مزاح تلخ! حوزه انتخابیه سه شهرستان ملارد و شهریار و قدس این است که به طور کلی این حوزه به لحاظ برخورداری از سرانه های زیستی نه تنها از سرانه استاندارد و مناسبی برخوردار نیست، بلکه در همه زمینه ها فاقد سرانه های حداقلی است. بنابراین من همین جا از فرصت استفاده کرده و پیام یک میلیون و ششصد هزار نفر جمعیت حوزه انتخابیه ام را از مجرای پیام رسان تخصصی پیام ساختمان اعلان می نمایم و از مسئولان محترم اجرایی بخصوص سازمان برنامه و بودجه می خواهم برای محرومیت زدایی از چهره حوزه انتخابیه اینجانب به سه شهرستان ملارد و شهریار و قدس توجه مضاعف و ویژه نمایند. البته توجه به این شهرستان ها در واقع توجه به خود پایتخت و برداشتن بار اشتغالزایی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی از دوش پایتخت و تهران محسوب می شود، چرا که اگر سرانه های جمعیت ساکن در این حوزه ها در محل سکونت خود تأمین نشود، لاجرم سرریز خواهد شد- که البته شده- و این جمعیت برای برآورده کردن نیازهای خود به نزدیک ترین جایی که مراجعه خواهند کرد تهران خواهد بود که خود این مراجعات چه برای اشتغال و چه برآورده کردن سایر نیازها، مشکلات پایتخت را دوچندان خواهد کرد.

 

6-  حوزه انتخابیه شما در بخش عمرانی و ساختمانی چه مشکلاتی دارد؟

 

پروژه های عمرانی سه شهرستان ملارد و شهریار و قدس عمدتاً مشکل مالی دارند و معطل اعتبار و تزریق منابع هستند. به عنوان مثال شهرستان ملارد با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت هنوز یک بیمارستان ندارد. البته چند سالی است که یک بیمارستان ساخته می شود، ولی به علت محدودیت های مالی که عرض کردم هنوز به اتمام نرسیده که امیدواریم دولت تدبیر و امید در سال آخر خدمت خود با یک تدبیر اورژانسی و حمایت ویژه و با به اتمام رساندن حداقل پروژه بیمارستان ملارد در این منطقه یک یادگار ماندگار از خود بر جای بگذارد.

 

7-  آقای دکتر، در مدت سه ماهه ای که از عمر نمایندگی شما در مجلس یازدهم می گذرد، چه اقدام قابل بیانی برای حوزه انتخابیه خود انجام داده اید؟

 

یکی از اقدامات بنده در این بازه زمانی، پیگیری معضل فصلی و بلکه اصلی قطعی مکرر برق در سه شهرستان حوزه انتخابیه ام بود، که به لطف خدا، ترتیب اثر و عمل به وظیفه مسئولان ذیربط این مشکل برطرف شد. البته موضوع حقابه سه شهرستان از سد کرج را هم پیگیری می کنیم که مشکل حقابه آب شرب تاحدودی مرتفع شده است. بقیه موارد را هم با همت و جدیت تا حصول نتیجه و تحقق همه مطالبات بحق مردم، دنبال خواهیم کرد.

 

 

کرونا بازار مسکن را سکته داد!

 

بررسی های میدانی از بازار مسکن طی دو هفته اخیر نشان می دهد که با شیوع ویروس کرونا در کشور تعداد معاملات پایین آمده و قیمت ها در بازار مسکن افزایش نیافته است.

کرونا-بازار-مسکن-را-سکته-داد

به گزارش پیام ساختمان، در حالی که بازار مسکن تحت تاثیر کرونا افت کرده و معامله ای انجام نمی شود ولی با این حال فروشندگان حاضر نیستند نرخ های پیشنهادی را پایین بیاورند. البته به گفته چند واسطه ملکی در دو هفته اخیر بخصوص هفته ی گذشته قیمت ها افزایش چندانی نداشته است.

 

تغییر نکردن قیمت ها در بازار مسکن در شرایطی روی می دهد که گزارش ها از شهر تهران در تاریخ دوشنبه 12 اسفندماه نشان می دهد تعداد بازدیدها، تعداد قراردادها و بازخوردهای آگهی ها در فضای مجازی به یک چهارم هفته قبل کاهش یافته است.

 

بر پایه این گزارش، میانگین قیمت مسکن درتهران در بهمن ماه 14 درصد نسبت به آبان ماه افزایش یافت و به رقم 14 میلیون و 405 هزار تومان در هر متر مربع رسید. البته آمار نشان میدهد نرخ رشد قیمت در مناطق جنوبی تهران بیش تر از مناطق شمالی و محدوده پر تقاضا از جمله مناطق 5، 4، 2، 14 و 15 بوده است.

 

در این ارتباط یک کارشناس اقتصاد مسکن می گوید: مدت هاست قیمت مسکن از تعادل عرضه و تقاضا خارج و تقاضای مصرفی به شدت سرکوب و بسیار کم شده است.

 

قیمت مسکن برای سال 1399 معادل نرخ تورم عمومی

 

سلمان خادم المله با اشاره به اینکه قیمت مسکن در تهران به حدود 14 میلیون تومان در هر متر مربع رسیده و اگر متوسط درآمد خانوارهای متوسط را 4 تا 5 میلیون تومان در ماه فرض کنیم ده ها سال طول می کشد تا یک خانواده بتواند خانه در یک جای متوسط تهران خریدار کند، اظهار داشت: وجوهی که هم اکنون به بخش مسکن می آید ناشی از سرمایه گذاری است. چون با این وضعیت بدترین کار نگه داشتن پول نقد است. ممکن است بعد از افت بازار سرمایه، بخشی از منابع به بازار مسکن حرکت کند ولی به معنای تقاضای مصرفی و رشد قیمت نخواهد بود.

به گفته این کارشناس، نهایت افزایش قیمت مسکن برای سال 1399 معادل نرخ تورم عمومی است.

 

کاهش تقاضا برای خانه های نوساز

 

بازار فروش آپارتمان های نوساز، این روزها کمترین متقاضی را دارد،علت آن هم قیمت پیشنهادی اغلب این املاک است که بسیار بیشتر از سطح مورد انتظار متقاضیان مسکن است.

 

به گزارش پیام ساختمان، تحقیقات میدانی از بازار مسکن نشان می دهد سهم فروش آپارتمان های سه تا پنج سال ساخت در ماه های اخیر به مراتب بیشتر از آپارتمان های کلیدنخورده است.

 

علت نخست این وضعیت را باید در گروه متراژی آپارتمان های نوساز جستجو کرد. در واقع نیمی از این آپارتمان ها بیش از 100 مترمربع مساحت دارند و شاید بیش از 70 درصد آنها بزرگ تر از 75 مترمربع هستند.

 

علت دوم کاهش شدید تقاضا برای خرید آپارتمان های نوساز نیز از جنس «قیمت» است. قیمت پیشنهادی اغلب این املاک بسیار بیشتر از سطح مورد انتظار متقاضیان مسکن است و فروشندگان این املاک همچنان بر قیمت های پیشنهادی بالای خود در شرایطی که روند تنزل قیمت مسکن آغاز شده، اصرار دارند. به عنوان مثال قیمت پیشنهادی فروش یک واحد آپارتمان 124 مترمربعی نوساز فول امکانات در هفت حوض نارمک، مترمربعی 20 میلیون تومان است.در حالی که قیمت مورد انتظار متقاضیان در بازار کنونی پس از بیش از دو ماه روند کاهش قیمت، حداکثر مترمربعی 17 میلیون تومان است. از این نمونه ها که اختلاف قیمتی بین یک تا بعضا چهار یا پنج میلیون تومانی با قیمت مورد انتظار متقاضیان مسکن نوساز دارند، در بازار بسیار پرتعداد است.

 

 

 

خانه های 40 متری در تهران 74 درصد گران شدند

 

شهریورماه امسال واحدهای کمتر از 40 متر مربع، 74 درصد رشد قیمت داشتند و این در حالی است که بیشتر این واحدها در مناطق جنوب تهران قرار دارند.

 

به گزرش پیام ساختمان، در شرایطی که میانگین قیمت مسکن شهر تهران در شهریورماه 1398 به 12 میلیون و 667 هزار تومان در هر متر مربع رسیده، جزئیات ارایه شده از معاملات نشان می دهد واحدهای با متراژ کمتر از 40 متر بیشترین رشد قیمت را به میزان 75.4 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کرده اند. این در حالی است که میانگین رشد قیمت در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته 57 درصد گزارش شده است.

 

گزارش های میدانی حاکی از آن است که آپارتمان های کمتر از 40 متر مربع سهم چندانی از بازار را در اختیار ندارند، اما نسبت به دیگر واحدها زودتر به فروش می رسند؛ چراکه افزایش بیش از 200 درصدی قیمت مسکن در تهران طی دو سال اخیر، متقاضیان را به سمت واحدهای کوچک متراژ و البته قدیمی سوق داده است. مشاوران املاک می گویند در شرایطی که از دو ماه اخیر مالکان واحدهای بزرگ متراژ نرخ های پیشنهادی را بعضا تا 30 درصد پایین آورده اند، کاهش قیمت پیشنهادی آپارتمان های 40 تا 50 متر، اندک بوده و معمولا مالکان این واحدها کمتر تخفیف می دهند.

 

بیشترین معاملات در واحدهای بیش از 12 میلیون تومان

 

توزیع واحدهای مسکونی معامله شده در تهران برحسب قیمت هر متر مربع نیز حاکی از آن است که بیشترین سهم مربوط به واحدهایی با قیمت بیش از 12 میلیون تومان معادل 48 درصد بوده است. پس از آن واحدهای در بازه قیمت بین 7 تا 9 میلیون و 9 تا 10 میلیون تومان به ترتیب با 15 و 7.4 درصد بیشترین سهم از معاملات را برحسب قیمت یک متر مربع در شهریورماه 1398 به خود اختصاص داده اند.

 

افزایش تدریجی معاملات آپارتمان های قدیمی

 

از سوی دیگر طی پنج سال گذشته خریداران به تدریج به واحدهای قدیمی تر روی آورده اند. در شهر تهران، فروش آپارتمان های با عمر شش سال به بالا طی پنج سال گذشته از 45 درصد به 60 درصد افزایش یافته است. مهرماه سال 1393 آپارتمان های با عمر بنای شش سال به بالا 44.7 درصد از کل معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده بودند. این در حالی است که شهریورماه 1398 خانه های شش سال و بیشتر 59.2 درصد از کل معاملات پایتخت را به خود اختصاص دادند.

 

همچنین مهرماه 1393 واحدهای بیش از 20 سال 6.6 درصد از کل معاملات را در بر می گرفت. این رقم در شهریورماه 1398 به 10.9 درصد رسیده است. خرید و فروش خانه های 16 تا 20 سال نیز از 6.1 درصد در مهرماه 1393 به 15.9 درصد از کل معاملات در تیرماه 1398 رسید.

 

ورود پزشکان به صنف مشاوران املاک

 

رئیس دانشگاه اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه تیم کارشناسی و پژوهشی مرکز علمی کاربردی اتحادیه مشاوران املاک پیشنهاد افزایش حق الزحمه مشاوران به یک درصد را تدوین کرده است، گفت: ورود پزشکان به صنف مشاوران املاک را باید به فال نیک گرفت.

 

به گزارش پیام ساختمان، محمدعلی عباس زاده دیباور با اشاره به اینکه تیم کارشناسی و پژوهشی و تحقیقاتی مرکز علمی کاربردی اتحادیه مشاوران املاک پس از آنالیز مسائل و وقایع مرتبط به بازار مسکن افزایش و یکسان شدن کمیسیون مشاوران املاک به یک درصد را در سراسر کشور تدوین و آن را به اتحادیه برای تصویب در کمیسیون هیأت عالی نظارت ارائه کرده است، گفت: آنالیز مسائل و وقایع مرتبط به بازار مسکن و افزایش هزینه های واحدهای صنفی مثل مالیات، عوارض شهرداری و هزینه های انشعاب و هزینه های مربوط به نیروهای انسانی باعث شد تا مرکز عملی کاربردی اتحادیه مشاوران املاک پیشنهاد یکسان شدن و افزایش حق کمیسیون مشاروان املاک را به رئیس اتحادیه مشاوران املاک ارائه کند تا رئیس اتحادیه آن را برای تصویب به هیأت عالی نظارت ارائه کند.

 

* تدوین پیشنهاد رساندن حق کمیسیون مشاوران املاک به یک درصد

 

وی در خصوص جزئیات این پیشنهاد گفت: در حال حاضر حق کمیسیون مشاوران املاک در هر استانی متفاوت است و همین موضوع باعث ایجاد برخی تخلفات می شود به همین منظور پیشنهاد این مرکز به اتحادیه مشاوران املاک این بود که حق کمیسیون مشاوران املاک یکسان و به یک درصد برسد.

 

عباس زاده ادامه داد: در این پیشنهاد در خصوص قراردادهای بیع یک درصد ثمن معامله از هر طرف، در خصوص قراردادهای اجاره یک دوم اجاره بهای یک ماه از هر طرف و در خصوص تمدید قرارداد در صورت افزایش اجاره بها نسبت به سال گذشته یک چهارم اجاره بها و در صورت عدم افزایش اجاره بها یک ششم اجاره بها از هر طرف به عنوان حق الزحمه دریافت شود.

 

رئیس دانشگاه اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه با آغاز به کار این دانشگاه قطعاً سطح علمی مشاوران املاک افزایش و میزان اشتباه و تخلفات کاهش یافته است، گفت: از ابتدای تأسیس این مرکز تاکنون 4205 دانشجو در این مرکز پذیرش شده است که بیش از 95 درصد این افراد به همان کسب و کار خود یعنی مشاوران املاک مشغول شده اند.

 

وی با بیان اینکه در حال حاضر این مرکز 1500 دانشجو در رشته های مختلف اعم از کاردانی و کارشناسی دارد، ادامه داد: طی یک سال گذشته ورودی مهر و بهمن بیش از 250 نفر در مقطع کاردانی و بیش از 150 نفر در مقطع کارشناسی پذیرش شده اند.

 

* ورود پزشکان به صنف مشاوران املاک

 

عباس زاده در خصوص اینکه چه تعداد افراد در حال حاضر در صنف مشاوران املاک دارای سواد لیسانس به بالا هستند، گفت: در حال حاضر تعداد مشاوران املاک دیپلم و زیر دیپلم رو به کاهش است و افراد دارای مدارک تحصیلی رو به افزایش است به طوری که در حال حاضر بیش از 2 هزار عضو صنفی دارای لیسانس، 500 نفر فوق لیسانس و 100 نفر دارای مدرک دکترا هستند.

 

وی افزود: حتی در سطح شهر تهران در حال حاضر مشاوران املاکی داریم که پزشک هستند و تعداد آنها هشت نفر است و ما باید این موضوع را به فال نیک بگیریم.

 

رئیس دانشگاه اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: در حال حاضر برخی از تخصص های غیرمرتبط با اخذ پروانه کسب و طی کردن دوره های آموزشی به شغل مشاوره املاک مشغول هستند و اتفاقاً افراد موفقی محسوب می شوند.

 

وی افزود: از لحاظ قانون نظام صنفی ورود پزشکان به صنف مشاوران املاک منعی ندارد اما این افراد باید یک فرد را با عنوان مباشر معرفی کنند که اتفاقاً این هشت پزشک مورد اشاره مباشر معرفی کرده اند.

 

رئیس دانشگاه اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: اینکه مباشر معرفی می کنند به این دلیل است که چون دو شغل دارند باید این کار را انجام دهند. یعنی آن پزشکان کار پزشکی خود را رها نکرد ه اند پس حضور آنها در صنف مشاوران املاک به لحاظ قانون نظام صنفی منع قانونی ندارد چون مباشر معرفی کرده اند.

 

عباس زاده با بیان اینکه بانوان دارای پروانه نیز می توانند در صنف املاک فعالیت کنند به شرط اینکه یک مباشر مرد معرفی کنند، گفت: خوشبختانه طی یک سال گذشته دانشگاه علمی کاربردی اتحادیه مشاوران املاک توانسته خود را به سطح رتبه 2 برساند و این مرکز اولین سطحی است که یک مرکز آموزش علمی داشته است.

 

به گفته وی، طی سال های 92 تا 96 با تغییر مدیریت دانشگاه اتحادیه مشاوران املاک قدری با زوال و با کاهش رشته مواجه شد اما خوشبختانه توانستیم از سال 97 به بعد مجدداً وضعیت دانشگاه را سروسامان داده و حتی در یک سال گذشته سطح دانشگاه را به سطح رتبه 2 ارتقا دهیم.

 

 

 

 

 

 

مجله ساختمان تیر 97